المدافعون عن الإجهاض يحققون انتصارات في عدة ولايات أمريكية وسط دعم شعبي

أسفرت استفتاءات على تعديلات دستورية تتعلق بحقوق الإجهاض خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن مكاسب مهمة للمدافعين عن حقوق الإجهاض، في خطوة تأتي بعد قرار المحكمة العليا لعام 2022 الذي ألغى الحكم التاريخي لقضية "رو ضد وايد" لعام 1973، مما ترك موضوع الإجهاض بيد الولايات.

الولايات المؤيدة لحق الإجهاض

 تمكن الناخبون في ولايات مثل أريزونا وكولورادو وميريلاند ومونتانا من تمرير تعديلات تضمن حق الإجهاض في دساتيرهم المحلية -بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتدبرس الخميس- كما وافق الناخبون في نيفادا على التعديلات، لكن يجب إعادة التصويت عليها في 2026 لتصبح سارية بشكل كامل، في نيويورك، تم إقرار تعديلات تضمن حقوقًا إضافية، تتعلق بالإجهاض وعدم التمييز على أساس "نتائج الحمل".

الولايات الرافضة للتعديلات

 ورفض الناخبون في ولايات فلوريدا ونبراسكا وساوث داكوتا، تعديلات كانت تسعى إلى تعزيز حقوق الإجهاض، وفي نبراسكا، تم الإبقاء على حظر الإجهاض بعد 12 أسبوعًا من الحمل مع استثناءات لحالات الاغتصاب وزنا المحارم وحماية حياة الأم، أما في ساوث داكوتا، فقد تم رفض تعديل مشابه، ليظل الإجهاض محظورًا هناك إلا في حالات استثنائية.

وشهدت ميزوري تحركًا نحو إمكانية تخفيف القيود على الإجهاض، حيث قد تصبح أول ولاية تُلغى فيها القيود المفروضة على الإجهاض في جميع مراحله، مع السماح للمشرعين بتحديد فترة لا تقل عن 21 أسبوعًا.

تأثير نتائج الاستفتاءات 

بالتزامن مع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، والذي يؤيد ترك قضية الإجهاض للولايات، تزداد أهمية هذه النتائج التي تعكس توجهات الناخبين في الولايات ورغم الصلاحيات التي يمتلكها الرئيس في التأثير على سياسات البلاد، فإن الولايات السبع التي صوّتت لصالح حق الإجهاض تحتاج الآن إلى تقديم التماسات قضائية لإلغاء القوانين المحلية المتعارضة مع التعديلات الجديدة.